فيه ملف Word بيتنقل بين شركات السوق المصري من سنين اسمه "لائحة الموارد البشرية". بيتغير فيه اسم الشركة والشعار وبيتسلّم للموظفين. وده بالظبط أخطر حاجة ممكن تعملها بمستند قانوني.
اللائحة مش وثيقة تنظيمية بس — دي مستند بيتقري في لجنة أو أمام القضاء لما يبقى فيه خلاف. وبنودها بتتحكم بقانون العمل وبقرارات وزارية بتتعدّل. عشان كده نبدأ بالجملة اللي أغلب المقالات بتتجنبها: الصياغة القانونية لبنود اللائحة شغل محامٍ عمالي، مش شغل قالب ولا شغل مقال. اللي تحت ده هو اللي لازم تجهّزه قبل ما تروح له، عشان الجلسة تبقى مفيدة.
اللي لازم تحسمه انت كإدارة
ساعات العمل والحضور. مواعيد العمل، المرونة لو فيه، احتساب التأخير، والعمل الإضافي: امتى بيتعتمد، ومين بيعتمده.
الإجازات. الأنواع، طريقة الطلب، مدى إمكانية الترحيل، وإجازات الحالات الخاصة. الأرقام والحد الأدنى فيها محكومة بالقانون؛ الإجراء بتاعك انت.
الأجر. موعد الصرف، مكونات الأجر (أساسي ومتغير وبدلات)، الاستقطاعات، ومعالجة الخطأ في الصرف.
السلوك والجزاءات. ده أخطر باب: قايمة المخالفات، التدرج في الجزاء، ومين له حق التوقيع. لازم يتراجع قانونيًا حرفيًا بندًا بندًا — جزاء موقّع بشكل غلط بيسقط، وبيسقط معاه موقف الشركة كله.
إنهاء الخدمة. الاستقالة، الإخطار، تسليم العهدة، وإخلاء الطرف.
حماية المعلومات والتعارض. بيانات العملاء، أجهزة الشركة، والعمل الخارجي.
قناة الشكاوى. مين بيستقبل الشكوى لو الشكوى على المدير المباشر؟ لائحة من غير الإجابة دي بتبقى شكلية.
تلات أخطاء متكررة
١. بنود بتخالف القانون. اللائحة مقدرش تنزل عن الحد الأدنى القانوني، وأي بند بيعمل كده باطل — والشركة بتكون بنت إجراءاتها على أرض بتقع.
٢. اللائحة اتوزعت ومحدش قراها. لازم يبقى فيه إقرار استلام موقّع، وشرح شفهي وقت التعيين.
٣. اللائحة مش بتتطبق بالتساوي. أخطر من غيابها. لو اتطبقت على موظف وسُكت عن تاني في نفس المخالفة، فهي مش لائحة — دي أداة.
إحنا بنساعد العملاء يجهّزوا المحتوى ده ويرتبوا إجراءاتهم، وبنقول بوضوح إن المراجعة القانونية النهائية بتتعمل عند محامٍ متخصص. أي حد بيقولك غير كده بيبيعلك مخاطرة.
اللائحة بتبقى ورقة لو مافيش وراها هيكل أجور واضح - هيكل الأجور - ولا معايير أداء مكتوبة - تقييم الأداء من غير مسرحية. ودورة إدارة الموارد البشرية بتربط الأجزاء دي ببعضها.
الرد على التعليق